شركات الوساطة وتاثيرها على سوق الشغل
في العقد الاول من القرن الواحد والعشرين، كانت بداية تأسيس وكالات التشغيل بالوساطة في المغرب، تاسست قبل دلك في العديد من دول اوروبا وكانت تجربة ناجحة اعطت دفعة ايجابية في النهوض بسوق الشغل هناك، بحيث لم يقتصر دورها فقط في تلبية الطلبات وانما كان من بين التزاماتها التكوين الجيد والتتبع، وكان لها الفضل في تقلص نسبة البطالة لحد كبير كما ساهمت في انتعاش الاقتصاد عبر استراتيجيات مبتكرة في تكوين وتاهيل القدرات،
شركات الوساطة والمناولة بالمغرب
تاسست وكالات التشغيل بالمغرب باهداف مغايرة تماما لنظيراتها في الغرب، وبالرغم من ان القانون المنظم يقضي بعدم تقاضي اي عمولة من العمال بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فهي اصبحت تعمل بطرق ملتوية متعددة بل اصبحت تنصب نفسها مكان المشغل المباشر للاجير مع انها مجرد طرف تالث وان المسؤولية المباشرة تبقى للشركة الام،
ان الدور الدي تلعبه شركات الوساطة في الشغل ببلادنا، اصبح واضحا تماما للعيان الا وهو ضرب الحقوق المكتسبة للعمال من خلال الغاء العقود المباشرة والغير محددة المدة CDI والامتيازات المرافقة كالعطل السنوية، عطل الاعياد المؤدى عنها، احترام ساعات العمل والتعويض عن سنوات الاقدمية… كل هدا جعل هده الشركات تتمتع بالدعم والحماية من طرف لوبيات الاقتصاد الفاسدة ودفعها الى التمادي في خروقاتها فاصبح العامل بالنسبة اليها كآلة يتم استيعارها لاداء مهام معينة وباجال محددة وليتم اسغلاله من طرف ثالت وهو المشغل المباشر الدي بدوره يستغل هده المنظومة الاجرامية في ممارسة جميع اساليب القمع والبطش زيادة على التهديدات المتكررة بالطرد والفصل من العمل مع تجريده من كافة حقوقه من مصاريف وتعويضات انهاء عقد الشغل، وغالبا ما يتم انهاء عقود الشغل بشركات الوساطة وبامر من المشغل المباشر خاصة عند بروز مؤشرات للعمل النقابي او المطالبة بادنى الحقوق، وهدا ما دفع بعض المشغلين يتمادون في بطشهم وجبروتهم،
سوق الشغل ام سوق نخاسة (الاتجار بالبشر)
اختلطت النخاسة بسوق الشغل ببلادنا، ولا سيما بعد التكاثر المهول لشركات الوساطة والتي ارتفع رقم معاملاتها بشكل صاروخي، ليتجاوز الخمس مليارات درهم حسب احصاءات رسمية، وبنسبة عمولة تتجاوز 30 % عن كل عامل، والمؤسف ان عدد هده الشركات اصبح في تزايد مستمر حيث تجاوز 35 وكالة تشغيل لتستفيد من عقود جعلها تتغلغل داخل مؤسسات الدولة كالتعليم والصحة… ومع ارتفاع معدلات البطالة ترتفع وتيرة الاستغلال الممنهج لحقوق الشغيلة وضرب المكتسبات القانونية في ظل غياب تام لمنظومة وسلطة قانونية مفعلة،
تحديد المسؤوليات المشروطة
لخطورة ظاهرة انتشار التشغيل بالوساطة بسلبياته وعدم الالتزام بما تنص عليه القوانين الوطنية والدولية، اصبح لزاما على المسؤولين في قطاع التشغيل ببلادنا، وكدلك على المشرع المغربي مراقبة تواجد هده الشركات بصورة تضمن الحقوق الطبيعية لجميع الشركاء وخصوصا الاجراء، ووضع سقف زمني للعقود المبرمة بطريقة تجعل من الشركة الوسيط صاحبة العرض فقط واستبعادها من علاقة الاستخدام بين الاجير والشركة الاصل،
كلمة ختامية
في سياق هدا الوضع المؤلم وما آل اليه قطاع التشغيل ببلادنا بسبب انتشار شركات الوساطة للتشغيل والتي استغلت الفراغ القانوني وغياب المراقبة للمسؤولين عن القطاع، وجب التدخل العاجل لجميع الفاعلين في المجتمع واعطاء دفعة جديدة للتشريع الاجتماعي والاقتصادي في جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية، ووقف جميع ممارسات الاستغلال المادي والمعنوي للحط من الكرامة الانسانية،
والله المستعان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق